برنامج ممول من الاتحاد الأوروبيمن الليبيين إلى الليبيين
برنامج خماسي ممول من الاتحاد الأوروبي (2019-2024) لتمكين المجتمع المدني الليبي من تعزيز سيادة القانون عبر الحوار والبحث والعمل المجتمعي.
نُفذ برنامج شارب (العمل المشترك من أجل تقدم سيادة القانون) على مرحلتين بين 2019 و2024، لدعم المبادرات الليبية لتعزيز سيادة القانون. جمع البرنامج بين تيسير الحوار وبناء القدرات والمشاريع التجريبية الصغيرة لإحداث تغيير من القاعدة إلى القمة.
على مدى المرحلتين، نمت شبكة شركاء شارب من 27 إلى 64 منظمة، ونُظمت 259 جلسة حوارية، ووصل البرنامج إلى أكثر من 4,000 مشارك مباشر، مع الحفاظ على مشاركة نسائية قوية وتنفيذ ليبي 100% في المرحلة الثانية.
اقرأ المزيد →
بتمويل من الاتحاد الأوروبي
تعزيز استجابة المؤسسات الليبية لتحديات سيادة القانون. بناء القدرات الأساسية وترسيخ ثقافة الحوار وأولوية التمكين المحلي.
الحوار الوطني والتماسك الاجتماعي على نطاق واسع. توسيع شبكة سيادة القانون على المستوى الوطني بأنشطة ليبية بالكامل وشراكات مؤسسية.
البحث والفهم والتساؤل. محادثات مُيسرة في أنحاء ليبيا تتناول الوصول إلى العدالة وتمكين المرأة والحوكمة المحلية وسيادة القانون.
تمويل مشاريع يقودها ليبيون حول التنمية المجتمعية والعدالة الاجتماعية والحوكمة المحلية والمشاركة الإعلامية. 12 عقدًا فرعيًا في شارب الأولى، و34 في شارب الثانية.
ورش وتدريبات وأبحاث طورت مهارات أكثر من 100 مشارك، وأصبح 24 منهم مدربين معتمدين، مما يضمن الاستدامة على المدى الطويل.
من 27 منظمة في شارب الأولى إلى 64 في شارب الثانية، تغطي الشبكة الآن جميع مناطق ليبيا، بما فيها المناطق المهمشة في الجنوب، بشراكات نشطة مع الوزارات والبلديات والمجتمع المدني.
تعرف على شركائنا →
شبكة مجتمع مدني مستقرة على المستوى الوطني. إصلاحات ملموسة في العدالة والحوكمة والإعلام. خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي وليبيا حول سيادة القانون.
